البحث في معارج الأصول
١٩٩/٧٦ الصفحه ٣٧ :
ونسخ منه في الخزانة الرضوية والسيد
محمد علي الروضاني وغيرهم (١).
(١٥) نهج الوصول إلى معرفة علم
الصفحه ٣٨ : حاولنا اختراع بديعة
حصلنا على مسروقها أو معادها
وليس بمستغرب تفرده
ببديع النثر
الصفحه ٦٣ : [ فائدة ] هاتين اللفظتين :
( فالاصل ) (١) في الاصل : هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع
عليه.
والفقه : هو
الصفحه ٦٤ :
والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على
وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح
الصفحه ٦٥ : فصاعدا
من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد ، ( ومنهم ) (١) من شرط الافادة ، ومنهم من
الصفحه ٧٩ : ء احترازا ممن طلب
متذللا ملتمسا.
وشرطنا الارادة ـ على ما اختاره المرتضى
رحمهالله ـ خلافا
للاشعرية وجماعة
الصفحه ١١٢ : ، فتساويا في القطع
والظن. والاولى التوقف.
ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر
الواحد دليل على الاطلاق
الصفحه ١٤١ : و ( الازماع ) ـ (١)
فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور
الدينية ، قولا
الصفحه ١٦٠ :
كونه فاسقا ، ( فوجب ) (٢)
أن لا يحصل وجوب التبين عند عدمه ، والا لما كان لتعليق التبين على الفسوق فائدة
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٦٨ : : كنا
نفعل كذا ، فهذه الالفاظ لا يعلم من نفسها الدلالة على الرواية ما لم ينضم إليها
ما يدل على القصد بها
الصفحه ١٧٩ :
الوجه الثاني : ان اطلاق الأمر يدل على
استمرار الالزام بالفعل ، فلو لم يرد دوامه ، لوجب بيان مدته
الصفحه ١٩٦ : ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به.
وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج
الاحكام الشرعية
الصفحه ١٩٧ : [ في ] العمل بالاوامر الشرعية على الوجه
الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به.
المسألة الثالثة
الصفحه ٢٠٣ : فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في
الشرع.
لأنا نقول : بمعنى أنه ليس
