الصفحه ١٩٥ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد : افتعال من الجهد
الصفحه ٢١٥ :
محال ، ( فالأول ) (١) مثله.
والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها
العمل بشهادة الشاهدين
الصفحه ٢١٨ :
تفريع
العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له
حكم الواقعة بنظر صحيح ، لم يجز له العدول إلى العمل
الصفحه ٢٢٠ : وجهان : الاول : أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح ، والثاني : أن الاستظلال
بجدار الغير يحسن من غير اذن مالكه
الصفحه ٢٢ : والشعر والادب والانشاء وجمع العلوم والفضائل
والمحاسن أشهر من ان يذكر وكان عظيم الشأن جليل القدر رفيع
الصفحه ٣٩ : :
ولست ارضى أن يقال شاعر
تبا لها من عدد الفضائل
فوقف خاطري عند ذلك حتى كأني لم
الصفحه ٤٣ : بتصنيفه
من بعدما كان شديد الظلام
بعدك اضحى الناس في حيرة
عالمهم
الصفحه ٤٤ : البابين الاولين من الكتاب فقط
وحواش أخر مختصره لم يشر إلى أصحابها ، وناسخها ( أحمد بن يوسف ) وقد أهمل
الصفحه ٥٩ : بحقيقة معرفته ، واصلي على خير بريته وأكرم
خاصته ، وعلى الطاهرين من عترته.
وبعد ذلك ، فانه تكرر من
الصفحه ٧٩ :
شرطنا الصيغة المخصوصة احترازا من الخبر
والتمني وشبهه إذا تضمن الاستدعاء.
وشرطنا الاستعلا
الصفحه ٩٩ : من
العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه
للخصوص فالحجة مقلوبة
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١٦٨ : ، أو سمعت منه ، أو حدث.
ويلي ذلك : أن يقول : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ويليه : أن يقول
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٨٠ :
المستفاد من الحكم
الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل ، لم يكن