البحث في معارج الأصول
٢٠٠/٦١ الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ١٦٨ : ، أو سمعت منه ، أو حدث.
ويلي ذلك : أن يقول : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ويليه : أن يقول
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٨٠ :
المستفاد من الحكم
الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل ، لم يكن
الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما
الصفحه ٢٠٧ : . قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل
الاحكام من ظواهر النصوص
الصفحه ٢٣٤ :
النقل [ و ] يلزم من
الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو
الصفحه ٢٤٠ : : « ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله الا بالحق » (٢) وقوله عليهالسلام
« من سعى في دم امرء مسلم ولو بشطر
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٣١ :
العلامة الحلي كما يستفاد من اجازة تلميذه الشيخ علي بن عبد الحميد النيلي لاحمد
بن فهد الحلي (١٦) نجم الدين
الصفحه ٣٣ : الصناعة لما
يوجد من المؤلفات بهذا الاسم كثيرا في الكتب القديمة.
أقول : حكى الشيخ محمد السماوي ان في
الصفحه ٦٤ : وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) (٢)
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان
الصفحه ٨٧ : لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع
الصفحه ٨٩ : ولا تجزي.
لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة
الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضا
