البحث في معارج الأصول
١٨٣/٦١ الصفحه ٢٣٦ : اعتبر من جزئيات تلك الجملة ، ومثاله : أن تستقرئ
الزنج ، فتجد ( كل موجود منهم ) (١)
أسود ، فتحكم بالسواد
الصفحه ٦٥ : .
وعلى ما قلناه ، فالكلام اما مهمل ، وهو
ما لم يوضع في اللغة لشيء واما مستعمل.
والمستعمل : اما أن لا
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه
، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد
الصفحه ٧١ :
وعن الثاني : ان ذلك اخبار عن كون
اللفظة موضوعة لهما معا ، وذلك غير موضع النزاع.
المسألة الرابعة
الصفحه ٨١ :
وجوابه : كما أن الاصل [ في الاستعمال ]
عدم التجوز ، فالاصل عدم الاشتراك.
المسألة الخامسة ، صيغة
الصفحه ٨٧ : أن الحكم متناول
للصفة ، لئلايتوهم خروجها [ عنه ] كقوله مثلا : « ولا تقتلوا أولادكم
.. » الخ ، لأنه
الصفحه ٨٩ :
بأن العبادة غير
مجزية ، والعلة غير المعلول.
وانما قلنا ان الأمر يقتضى الاجزاء بهذا
التفسير
الصفحه ٩٠ :
لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ،
فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) (١) لا يطاق
الصفحه ٩٨ : أجمعين ، مؤكدا للاشتباه
، وذلك باطل. بيان الملازمة : أن لفظة « كل » و « أجمعين » ـ عند الخصم ـ مشتركة
على
الصفحه ١٠١ : فائدة.
حجة المخالف وجهان :
أحدهما ان قولهم : [ جمع ] الامير
الصاغة ، لا يعقل أنه جمع كل صائغ
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٠٧ : : « فتحرير رقبة ] مؤمنة » (٢) فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق
، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا
الصفحه ١١٣ :
حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ،
فإذا أريد به الخصوص كان مجازا
الصفحه ١١٥ :
الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) (١) فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى
العام على الخاص ، وتوقف
الصفحه ١٢٧ :
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه
هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف
