البحث في معارج الأصول
١٨٣/٤٦ الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٣٨ : والنظم مع ما وهبه الله سبحانه من جودة القريحة وقوة الفهم نسأل الله
أن يديم لفضلاء الاداب ورؤساء الكتاب ما
الصفحه ٧٢ :
جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة
اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
على : ان القرينة قد لا تكون
الصفحه ٨٢ : ، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل ، أو لا معه وهو ينافي
الوجوب.
وجواب الاول : انه استدلال على غير
المطلوب
الصفحه ١٠٠ :
وقعتا للمجازاة أو
الاستفهام ، عمتا ، ( إذ لو كانتا ) (١)
مشتركتين ، لوجب أن يتوقف سامع : « من دخل
الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
الصفحه ١٥٦ :
الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على
الاخبار.
الرابع : العدالة.
والكل فاسد ، لأنا نجد النفس
الصفحه ١٥٧ : عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على
مصلحة
الصفحه ١٦٠ :
الثاني : قوله تعالى : « ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا » (١).
ووجه الدلالة : انه أمر بالتبين عند
الصفحه ١٧١ :
ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
الصفحه ١٧٨ :
المسألة الثانية : النسخ في الشرائع
جائز عقلا وشرعا :
أما عقلا فلوجهين :
أحدهما أن الشرائع
الصفحه ١٨٢ : : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على
التأخر أو التقدم.
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو
مكان يعلم منه
الصفحه ١٨٨ : محرما على طاعم يطعمه » (١) بنهيه عن كل ذى ناب من السباع.
والجواب عن الاول : أن نمنع تخصيص
الكتاب بخبر
الصفحه ٢٢٥ :
الثابت اشتغال ذمته
بصلاة متيقنة ، فيجب أن يبقى الشغل ، ( أو ) (١)
يقول : قبل الصلاة لو وجد الما
