البحث في معارج الأصول
١٨٣/٣١ الصفحه ١٠٣ : الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار
الجبائي.
لنا : انه وضع للدلالة
الصفحه ١٦١ :
للعمل لئلا يحصل
التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع
الصفحه ١٦٢ : .
قلنا : لا نسلم ، وما المانع أن تكون
الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية بسببه ، وهو الوليد بن عقبة
الصفحه ١٨٣ : شرط [ الناسخ ] أن
يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس
وما
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٢٨ : الشرع واما في حال التياسر فيتحقق محاذاة جهة الحرم
ولهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به. ان
الصفحه ٧٨ :
الثاني : قوله تعالى : « وما أمرنا الا واحدة »
(١).
الثالث : ان ( أمرا ) في الفعل جمعه (
أمور
الصفحه ٩٩ : .
الوجه الثالث : لو كانت للاستغراق ،
لسبق إلى الفهم عند سماع لفظه.
وجواب الاول : انه معلوم بطرق مركبة
الصفحه ١٠٥ :
وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض
فائدته. وقولهم : خص فلان
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٦٨ : الخبر بها إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أو أحد الائمة عليهمالسلام
أربع مراتب :
الاولى : أن يقول
الصفحه ١٨٦ :
كانا كذلك ، والا
قبيحا ، على أنه لو كان الأمر كذلك ، لم يكن متعلق الأمر مرادا ، فلا يكون مأمورا
به
الصفحه ٢٠٣ :
فلابد ( في ) (١) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما
يصلح ) (٢)
أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به
الصفحه ٢٠٥ : الصحابة حتى
أن خصومكم ( تدعي ) (١)
الاجماع عليه.
لأنا نقول : لو كان كذلك لما اختص الخصم
بعلمه دوننا
