البحث في معارج الأصول
١٩٩/١٨١ الصفحه ٩٤ : الدين.
وجواب الثاني : سلمنا أن الصحابة حكمت
عنده ، لكن لابه ، يدل على ذلك حكمها في موضع آخر بالصحة مع
الصفحه ٩٩ : عليكم. [ وان قلتم بالاشتراك ، فالحجة عليكم ] لا لكم.
وجواب الثاني : لا نسلم أن الاستعمال
دلالة على
الصفحه ١٠١ : :
الجمع المضاف ، كقولك : عبيدي ، وعبيد
زيد ، للاستغراق ، والحجة عليه : جواز الاستثناء ، وتقريره ما مر
الصفحه ١٠٨ : تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.
الفصل [
الرابع ]
في مباحث
الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :
[ المسألة
الصفحه ١١٧ : المطالبة ، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لأن نقلها ليس
واجبا على السامع. المسألة الخامسة
الصفحه ١٢٦ : استفادته بالخبر المظنون ، على ما
سيأتي انشاء الله تعالى.
الفصل الخامس
في المبين له
، وفيه مسائل
الصفحه ١٢٧ : من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين
تأخير ما لا ظاهر له ومنع من تأخير ما
الصفحه ١٢٨ : يفتقر إلى بيان.
فان قلت : يجب تنزيلها على ما يفتقر منه
إلى ( بيان ) (١)
كالمجمل والعموم.
قلت : ليس
الصفحه ١٣٣ : ( هو
) (١) أن يفعل
صورة ما فعل ( النبي صلىاللهعليهوآله
) (٢) على الوجه
الذي فعل ، لاجل أنه فعل
الصفحه ١٥٤ : البلدان والوقائع ، وقطعا على أن
الاخبار الشرعية المتضمنة معجزات الانبياء والائمة وغير ذلك من المذاهب
الصفحه ١٥٥ : من غير تنبه للعدد ، فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ،
ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لامكن
الصفحه ١٦٧ : الرواية ، وان قال : لا أذكر ، أو
: لا أعلم ، لم يكن قادحا ، لجواز السهو على الاصل ، ووجود العدالة في الفرع
الصفحه ١٧٢ : المتأخر ، وقال آخرون :
الناقل أولى ، لأن له حكم النقل ، والموافق للاصل يستغنى بالاصل عنه ، فيغلب على
الظن
الصفحه ١٨٢ : : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على
التأخر أو التقدم.
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو
مكان يعلم منه
الصفحه ١٨٣ : لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة
في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على
