البحث في معارج الأصول
١٩٩/١٦٦ الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٧٧ : بدليل شرعي متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم
الاول ثابتا.
ومن الناس من يجعل النسخ رفعا ، ومنهم
من
الصفحه ١٨١ : نسخا لها ، سواءا كان الناقص جزءا منها أو شرطا لها ، لكن ان دل الدليل
الشرعي على وجوب ذلك الجزء أو ذلك
الصفحه ١٨٤ : صلىاللهعليهوآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم
اقتصر به على خمس.
ولان المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر
والنهي
الصفحه ٢٠٦ : على
العمل بالقياس ، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض
الصحابة عمل به ، ولم يظهر من
الصفحه ٢١٧ :
بحيث إذا سئل عن
لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) (١) عليها. وانما وجب ذلك ، لأن
الصفحه ٢١٨ : إلى قول الاعلم ، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له
الرجوع الى
الصفحه ٢٢٥ :
ذلك عمل بغير حجة. ( قلنا ) : (٢)
لا نسلم ، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان
الصفحه ٢٣١ : الاول : أن نقول : نفي
الضرر يتناول الجميع ، وهو متروك الظاهر ، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه.
وعن
الصفحه ٢٤٤ :
كُنتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
١١٠ / آل عمران
١٢٨
لَا
تَفْتَرُوا عَلَى
الصفحه ٢٠ : الهذلي
الحلي المعروف بالمحقق وبالمحقق الحلي.
مولده
ووفاته :
ولد سنة ٦٠٢ وتوفي على قول ابن داود في
الصفحه ٣٤ : ، وسددنا لبيانه وحل معقوده .. فانا مجيبون عما تضمنته هذه
الاوراق من المسائل لدلالتها على فضيلة موردها
الصفحه ٣٩ : وأنسابها
وأشعارها فقال عليه الصلاة والسلام ذلك علم لا يضر من جهلة ولا ينفع من علمه ، ومن
البين ان الاجادة
الصفحه ٤٥ :
كما قد اشير فيها
إلى بعض اختلافات النسخ مما يدل على أنها أخذت من أكثر من نسخة
منهج التحقيق
الصفحه ٧١ : الاولى : اكثر الناس على امكانه
ووجوده ، ومنعه قوم امكانا ، وآخرون وقوعا.
لنا : [ ان ] اسم ( الحمار
