البحث في معارج الأصول
٢٠٠/١٣٦ الصفحه ٢٩ :
باستقبال الحرم وكان
المستقبل من اهل الآفاق قد يخرج من الاستناد إلى العلامات عن سمته بأن يكون
الصفحه ٣٤ : ، وسددنا لبيانه وحل معقوده .. فانا مجيبون عما تضمنته هذه
الاوراق من المسائل لدلالتها على فضيلة موردها
الصفحه ٤٥ :
كما قد اشير فيها
إلى بعض اختلافات النسخ مما يدل على أنها أخذت من أكثر من نسخة
منهج التحقيق
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ٦٦ : فهي
مترادفة. وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فان كانت دلالتها على
المعاني بالسوية فهي
الصفحه ٧١ : لا يحتمل الا ذاك ، فهو حقيقة أيضا.
__________________
١ ـ الصافات / ٦٥.
٢ ـ الآية الاولى من
الصفحه ٧٧ : لسمي الشرب اليسير أمرا.
احتج من خصه بالقول : بأن الاصل عدم
الاشتراك.
وجوابه : ان الاصل ظاهر
الصفحه ٧٨ : جرى مجراها على طريق الاستعلاء ، إذا صدرت (
من مريد لايقاع الفعل
الصفحه ٨٠ : من
الحكيم ، وكان ( المقول ) (٢)
له في دار التكليف.
وتوقف آخرون.
وقال المرتضى : هي مشتركة
الصفحه ٨١ : طلب الفعل ،
والاباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشيء من
الحظر إلى
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ٨٨ :
الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو
وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف
الصفحه ٩١ : اذالم
يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور : نعم. واختلف
الصفحه ٩٢ : ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » (٢) وقوله
الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
