البحث في معارج الأصول
١٩٩/١٣٦ الصفحه ١٨٠ : [ الزيادة ] مغيرة للمزيد عليه ، بحيث لو فعل كما كان يفعل
قبل الزيادة ، لم يكن مجزيا ، ووجب استئنافه ، كان
الصفحه ١٩٥ : استخراج الاحكام من أدلة الشرع
اجتهادا ، لانها ( تبتنى ) (١)
على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠٩ : الله برأيي ».
وعن عمر أنه قال : « فان جاءك ما ليس في
الكتاب والسنة ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم
الصفحه ٢١٠ : ، لم يغلب على الظن أنه يريد عتق كل حبشي له.
وأما الآية : فبعيدة عن الدلالة على
مرادهم ، لأن ظاهرها
الصفحه ٢١٣ : في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ،
دون ما عليه دلالة ( قطعية ) (١)
ومنع
الصفحه ٢٢٣ : الطهارة وشك في
الحدث ، فانه يعمل على يقينه ، وكذلك بالعكس ومن تيقن طهارة ثوبه في حال ، بني على
ذك حتى يعلم
الصفحه ٨ : اشتدّ غضبه على من أراق دمي وآذاني في عترتي
٤٣٣
١٣
شجاعة عليّ
الصفحه ١٦ : اشتدّ غضبه على من أراق دمي وآذاني في عترتي
٤٣٣
١٣
شجاعة عليّ
الصفحه ٣٣ : ، وقد قرأه عليه ويرويه عنه وفرغ من نسخه في حياة
المصنف ( يوم الخميس ١٦ صفر ٦٧٢ ).
والنسخة في النجف
الصفحه ٦٦ : فهي
مترادفة. وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فان كانت دلالتها على
المعاني بالسوية فهي
الصفحه ٧٢ :
جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة
اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
على : ان القرينة قد لا تكون
الصفحه ٧٧ : الأمر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك
قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو
الصفحه ٧٨ : الاول : انه محمول على القول
، [ و ] يؤيده قوله : « فاتبعوا ».
وعن الثاني : لا نسلم أن المراد بذلك
الصفحه ٨٠ : نحن فيه ، ( لأنا لا نخالف ) (١)
عند اطلاق هذه اللفظة انها تحمل على الأمر ، بل الخلاف : هل يسمى أمرا
