البحث في معارج الأصول
٢١٥/١ الصفحه ٢٣٤ : اليك كما
أوحينا إلى نوح والنبيين » (٤) وبقوله : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
النبيون
الصفحه ٢٤٤ : / فصلت
١٧٠
لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
٤٤ / النحل
١٧٢
الصفحه ١٨٨ :
بالقبول وذلك غير ما نحن فيه.
المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة
المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي.
لنا
الصفحه ٢٤٢ : قُلُوبُهُمْ
٢ / الانفال
٥٨
(ثبات
الواحد في الجهاد لعشرة الى اثنين)
٦٥ ـ ٦٦
الصفحه ٢٢٥ : ء لما جاز [ له ] الدخول فيها بتيممه ، فكذلك بعد
الدخول فيها.
والجواب عن الاول : أن نقول : قوله : ان
الصفحه ٤٥ :
كما قد اشير فيها
إلى بعض اختلافات النسخ مما يدل على أنها أخذت من أكثر من نسخة
منهج التحقيق
الصفحه ٢١٧ : الفتوى
مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك
في احدى مقدمات
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٤٦ :
بعد ذكر النبي في
نسخة عليهالسلام وفي أخرى صلىاللهعليهوآله أو انها ساقطة من النسخة الاخرى
الصفحه ٨٠ :
لا نسلم عدم
اشتراطها في نفس الأمر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس تمثيل تسمية
الانسان مما
الصفحه ٢٢٣ : يكون في الزمان
الثاني جائز الثبوت كما كان أولا ، فلا ينعدم الا ( لمؤثر ) (٢) ، لاستحالة خروج الممكن من
الصفحه ٤٣ :
شبه به البازي في بحثه
وعنده الفاضل فرخ الحمام
قد أوضح الدين
الصفحه ٩٠ : .
الفصل الثالث
في مباحث
الأمر المؤقت ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : الفعل : اما أن يزيد
على الوقت
الصفحه ١٣٣ :
الفصل الاول
في أفعال
النبي صلىاللهعليهوآله ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : التأسي في الفعل
الصفحه ٢٣٨ : قال : ( نضرب ) (١)
المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل
بها
