البحث في معارج الأصول
١٤٣/٣١ الصفحه ١٠٩ : بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) (٣) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا
لما حكي عن ابن عباس
الصفحه ١٢٧ : بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١)
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف
الصفحه ١٣٥ : على الوجه الذي فعل ، كما بيناه ، وهو الجواب عن الآية الاخرى.
وأما الاجماع : فلا نسلم أنهم فعلوه
الصفحه ١٣٧ : الجواب عن
الثاني.
فائدة
اختلف الناس في النبي صلىاللهعليهوآله هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا
الصفحه ١٤٢ :
صلىاللهعليهوآله
، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن
الصفحه ١٤٤ :
والخيار ، بالنقل عن
أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) (١) الخطيئة
الصفحه ١٤٥ : كذلك ، جاز أن يراد به
النهي عن الكفر ، ومع قيام ( الاحتمال ) (١)
يبطل التعلق بالآية.
لا يقال : هذا
الصفحه ١٤٧ : الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) (١) الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم
يكن كذلك لم يجز احداث الثالث
الصفحه ١٦٢ : ، فانه ( يمكن ) (٢) أنه كان على ظاهر العدالة عندهم فكشف
عن فسوقه.
والجواب عن الثالث : أن نقول : لا
الصفحه ١٦٣ : الصحابة رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن
أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي
الصفحه ١٦٤ : .
لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه
الاخبار انما هو ارتفاع
الصفحه ١٦٥ : الثانية : عدالة الراوي شرط في
العمل بخبره [ و ] قال الشيخ « ره » يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية
الصفحه ١٧٠ : الزيادة منافية لمعنى الاول ، تضادت الرواية [ بها ] ، ووجب
التوقف عن العمل.
الفصل الخامس
في التراجيح
الصفحه ١٨٢ : التقدم أو التأخر.
ومنها : أن يروي احدى الروايتين عن
النبي صلىاللهعليهوآله من انقطعت
صحبته عند تجدد
الصفحه ١٨٤ : ، لزم أن يأمر بنفس ما
نهى عنه ، لكن ذلك محال لوجهين :
الاول : أن الأمر يقتضي كونه حسنا ،
والنهي يقتضي
