الصفحه ٨٠ : من
الحكيم ، وكان ( المقول ) (٢)
له في دار التكليف.
وتوقف آخرون.
وقال المرتضى : هي مشتركة
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ١٠٤ :
فائدتان
الاولى : الجمع في الاشتقاق : ضم الشيء
إلى الشيء ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا ، وفي
الصفحه ١٠٩ : جواز
استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير
الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ١٣٥ : » (١) وقوله : « فاتبعوه
».
[ و ] الثاني : الاجماع في الرجوع إلى
أفعاله في تعريف الاحكام الشرعية.
ويمكن
الصفحه ١٣٦ : :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى
بيان ، ( ويعدم ) (١)
ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني : أن ينص
الصفحه ١٤٤ : اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم
يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه
الصفحه ١٦٩ : وقعت بغير اللغة العربية (١)
، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة ، وذلك دليل على
الصفحه ١٨٧ : المتواترة بخبر
الواحد؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه.
لنا : وجوه :
أحدها : أن
الصفحه ٢٣١ :
تخفيف عن العبد ،
وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) (١)
في حق من لا ( يتضرر ) (٢)
أولى.
احتج
الصفحه ٧٠ : في الوجه الثاني : « يريد الاضمار
وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك
الصفحه ٢١ :
نقل إلى النجف كما جرى للسيدين المرتضى والرضي والله أعلم.
وحكى في اللؤلؤة أيضا عن بعض اجلاء
تلامذة
الصفحه ٧٢ : سبق
أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى المراد بها ، فتعين أن يكون مجازا.
احتجوا : بأنه لو تجوز لكان
الصفحه ٨٢ : ( منه ) (٢)
ذمه على ترك المعاودة.
الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) (٣) الاوقات ـ لعدم الاولوية ـ وهو