الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
الصفحه ١٢٥ : ، كما بين الله تعالى
لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده.
الثالث
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢٠٩ : الانكار في مواضع :
منها : ما روي عن أبى بكر أنه قال : «
أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب
الصفحه ٢٢٣ : ) (١).
الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثوبت
ثانيا ـ والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة ـ فيجب أن
الصفحه ٢٢٦ : اقتضى حل الوطء
لا مقيدا بوقت ، ( فلزم ) (١)
دوام الحل ، نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوامه ، فيجب أن
الصفحه ٦ : خصال لئن تكون واحد منها في جميع آل الخطّاب أحبّ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس
٤١٦
الصفحه ١٤ : خصال لئن تكون واحد منها في جميع آل الخطّاب أحبّ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس
٤١٦
الصفحه ٦٨ : وجودها نظرا إلى كثرة
المعاني وقلة الالفاظ ، ومنهم من أحالها صونا للفهم عن الخلل ، والاول باطل ، لأنا
لا
الصفحه ٩٠ :
لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ،
فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) (١) لا يطاق
الصفحه ١٦٥ : ، وأجاز الشيخ « ره » العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون
متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة
الصفحه ٢٤٣ : ء
٩١
(الفرار
من الزحف من العشرة)
٦٥ / الانفال
١٧٠
فَسَجَدَ
الصفحه ٣٤ : ، وسددنا لبيانه وحل معقوده .. فانا مجيبون عما تضمنته هذه
الاوراق من المسائل لدلالتها على فضيلة موردها
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو