الصفحه ١٢٣ : كقوله تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى
الليل » (٦)
[ و ] الثاني : ما استعمل في مجازه ، وتساوت المجازات
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ١٩٦ :
مثلكم يوحى إليّ » (٢) ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه.
الثاني : قوله عليهالسلام : « فمن قضيت له
الصفحه ١٥٤ : الفقهاء إلى كونه ضروريا ، وقال المفيد من أصحابنا : هو
كسبي. وتوقف الشيخ « ره » والمرتضى في الاخبار عن
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ٢١٩ : الى جدار الغير من غير اذنه ، وكذا نستضيء بضوء مصباحه ، ولا علة
لذلك الا خلوه من غرض يقتضي المنع
الصفحه ٢٤٤ :
الاية والسورة
الصفحة
قُلْ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن
الصفحه ٣٦ : للمختصر النافع الذي اختصربه
الشرايع وهما للمؤلف كما مر وسيأتي.
خرج منه العبادات إلى كتاب الحج ، وذكر
في
الصفحه ٢٢٠ : وجهان : الاول : أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح ، والثاني : أن الاستظلال
بجدار الغير يحسن من غير اذن مالكه
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت
الصفحه ٢٣٣ : على الخوض فيه ، ونحن نعلم من الدين
خلاف ذلك.
الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله ،
لكان طريقه إلى
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٣١ : الاصحاب منذ تأليفه إلى الان
، ولا يزال يعد من الكتب الدراسية في المعاهد الدينية وقد اعتمد عليه الفقها