الصفحه ٩١ : اذالم
يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور : نعم. واختلف
الصفحه ٩٢ : ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » (٢) وقوله
الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
الصفحه ١٠٢ : ، لانك لا تقول : رأيت
الانسان كلهم ، ولا : جاءني الكريم أجمعون.
الثاني : لو استغرق ، لصح الاستثناء منه
الصفحه ١٠٥ : دل على أن المراد باللفظ بعض
ما تناوله.
فائدة
الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
الاول : ان
الصفحه ١٨٤ : . وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (١)
ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك
الصفحه ٢٢٥ : الوجه الثالث : يلزم منه
التناقض.
( لا نسلم ) (٣) ، إذ ليس كل موضع يستعمل فيه الاستصحاب
يفرض فيه ذلك
الصفحه ٢٤٥ :
يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ
١٣٠ / البقرة
٢١٨
وَمَن
الصفحه ٢ : عليهالسلام يوم الطائف
٣٦٢
٥٠
محبّة أهل البيت نابع من محبّة الله
ورسوله
الصفحه ٣ :
٣٧٥
١٦
ثواب من زار الأئمّة عليهمالسلام
٣٧٧
١٧
الصفحه ١٠ : عليهالسلام يوم الطائف
٣٦٢
٥٠
محبّة أهل البيت نابع من محبّة الله
ورسوله
الصفحه ١١ :
٣٧٥
١٦
ثواب من زار الأئمّة عليهمالسلام
٣٧٧
١٧
الصفحه ٤٩ :
نماذج مصورة من النسخ
المخطوطة
الصفحه ٨٣ : ) (١) لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من
قوله ، لامن اللفظ.
وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم
الدلالة
الصفحه ٨٤ : :
الاول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن
معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الاول ، الا أن تمنع العادة منه