الصفحه ٢٧ : شاهد الكعبة استقبل
ما شاء منها ولا تياسر عليه وكذا من تيقن جهتها على التعيين اما من فقد القسمين
فعليه
الصفحه ٤٤ : الشيخ موسى ، الشيخ على وكتب
عليها بخطه ولد الشيخ علي ، آية الله الحجة الشيخ محمد حسين ما يلي : ( في ملك
الصفحه ١٩٦ :
مثلكم يوحى إليّ » (٢) ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه.
الثاني : قوله عليهالسلام : « فمن قضيت له
الصفحه ٢٢٠ : عائدة إلى المكلف تقتضي المنع ، وليس كذلك ما نحن فيه.
الوجه الثاني : لو لم تكن ( المشتهيات )
(١) على
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٢٢٦ : الثاني ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا ،
وابرازه ان كان مناظرا ، ليتحقق دعواه وليتمكن من
الصفحه ٦٦ : فهي
مترادفة. وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فان كانت دلالتها على
المعاني بالسوية فهي
الصفحه ١٥٥ : من غير تنبه للعدد ، فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ،
ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لامكن
الصفحه ٢٣٠ : دلالة على الأكثر
، فانه من الممكن أن يكون هناك دليل ، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه ، فكان العمل
بالاكثر
الصفحه ٢٢٣ : ) (١).
الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثوبت
ثانيا ـ والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة ـ فيجب أن
الصفحه ٦٨ : الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان
الصفحه ١١٦ : العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ،
فيجب التعارض لعدم الترجيح.
لا يقال : التمسك
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ١٨٢ : : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على
التأخر أو التقدم.
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو
مكان يعلم منه
الصفحه ٣٤ : ، وسددنا لبيانه وحل معقوده .. فانا مجيبون عما تضمنته هذه
الاوراق من المسائل لدلالتها على فضيلة موردها