الصفحه ٢١٨ : بفتوى من هو أعلم [ منه ] ،
لأنه عدول عما يعلم الى ما يظن ، وكذا ( ان ) (١)
لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع
الصفحه ١٧٨ : تابعة للمصالح ، وهي
جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على
الصفحه ٢٣٤ :
النقل [ و ] يلزم من
الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو
الصفحه ٣٩ : وأنسابها
وأشعارها فقال عليه الصلاة والسلام ذلك علم لا يضر من جهلة ولا ينفع من علمه ، ومن
البين ان الاجادة
الصفحه ٤٥ :
كما قد اشير فيها
إلى بعض اختلافات النسخ مما يدل على أنها أخذت من أكثر من نسخة
منهج التحقيق
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ١٤٦ :
يعلم الاتفاق قصدا.
المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع
عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد الدينية
الصفحه ٢٤٤ :
الاية والسورة
الصفحة
قُلْ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن
الصفحه ١٢٧ : من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين
تأخير ما لا ظاهر له ومنع من تأخير ما
الصفحه ١٨٩ :
مماثلة للقرآن.
وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان
أتبع الا ما يوحى إلى
الصفحه ٢١٩ : منها ما دل عليه الشرع ، وهو اختيار شيخنا المفيد ره.
احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك
الغير بغير
الصفحه ١٨٦ : الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ
الصدقة أمام المناجاة ، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة.
احتج
الصفحه ٩٩ : من
العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه
للخصوص فالحجة مقلوبة
الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ٦٣ : [ فائدة ] هاتين اللفظتين :
( فالاصل ) (١) في الاصل : هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع
عليه.
والفقه : هو