قائمة الکتاب
ب ـ الاستصحاب
٢٠٦
البحث
البحث في معارج الأصول
١٦٢/٤٦ الصفحه ١٤٣ :
أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع
( حجة ) (١)
، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على
الصفحه ١٥٥ : بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا
معنى له.
لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع
عند الاخبار
الصفحه ١٥٩ : ، لأنه لو وجب
العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها ، فليجب اطراحه
لجواز
الصفحه ١٧٠ : حجة
في نفسه ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له.
الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو
انفرد
الصفحه ١٧٨ : أن نوحا عليهالسلام احل له كل دابة ، ثم حرم على لسان موسى
عليهالسلام كثير من
الحيوان.
الثاني
الصفحه ١٨١ : ] ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب
بعدها أخرى.
وأما كونهما لو انفردتا [ لما ] أجزأتا
بعد أن كانتا مجزئتين
الصفحه ١٨٤ : . وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (١)
ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك
الصفحه ١٨٥ : الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما
، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ٢٠٥ : الصحابة حتى
أن خصومكم ( تدعي ) (١)
الاجماع عليه.
لأنا نقول : لو كان كذلك لما اختص الخصم
بعلمه دوننا
الصفحه ٢١٠ :
كان ذلك أمرا
بالقياس ، لأن التشبيه لا يقتضي تعدي الحكم ، كما لو قال : عبدى ( سالم ) حر لأنه
حبشي
الصفحه ٢١٤ : المراد؟!
واحتج المانعون بوجوه :
الاول : قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون
الصفحه ٢٣٨ : الله سبحانه ، فيبنى على ما علمه ، لاعلى ما ظنناه نحن.
لا يقال : المكلف يبني في كثير من
الشرعيات على
الصفحه ٩٣ : ، لأنه
لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) (٤) ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة
فظاهر
الصفحه ٩٩ :
بالتواتر ، أو
بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (١) لاستوينا فيها والآحاد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
