١
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٩٧/٧٦ الصفحه ٢٠٣ : يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (٤) الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢٠٧ : . قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل
الاحكام من ظواهر النصوص
الصفحه ٢٠٨ : من المسائل بالقياس. قلنا : هذا منقول بطريق
الآحاد فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم
الصفحه ٢١٤ : » (٣) ، و « لا تقف ما ليس لك به علم »
(٤) ، و : « ان الظن لا يغني من
الحق شيئا » (٥)
وثانيها : أنه عمل بما لا
الصفحه ٢٢١ : ء من المشتهيات ، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو
[ لم ] يعلم ، ولا
__________________
١ ـ في نسخة
الصفحه ٢٢٢ : المحرمات إذا
تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن.
المسألة الثانية
الصفحه ٢٢٣ : أحد طرفيه
الى الآخر ( لا ) (٣)
لمؤثر ، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر ، فيكون بقاؤه أرجح من
الصفحه ٢٢٧ : ؟ فان من
علم دليل الثبوت جزم به ، ومن عدمه فانه يجوز ثبوت الحكم كما يجوز عدمه ، إذ عدم
الدليل لا يدل على
الصفحه ٢٢٩ :
العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ،
ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) (١)
لما كانت أدلة الشرع
الصفحه ٢٣٧ : النهي عن العمل بالظن يزول ظن الضرر ، والنهي
موجود بقوله : « ولا تقف
ما ليس لك به علم » (١) وقوله : « ان
الصفحه ٢٣٨ : الله سبحانه ، فيبنى على ما علمه ، لاعلى ما ظنناه نحن.
لا يقال : المكلف يبني في كثير من
الشرعيات على
الصفحه ٢٤٤ : اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ
٦١ / طه
٥٨
لاَ
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
الصفحه ٨ :
رقم
الحديث
رقم الصفحة
١١
إخبار النبيّ
الصفحه ١٦ :
رقم
الحديث
رقم الصفحة
١١
إخبار النبيّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
