البحث في معارج الأصول
١٩٠/٤٦ الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ٢٠٦ : على
العمل بالقياس ، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض
الصحابة عمل به ، ولم يظهر من
الصفحه ٢٢٤ :
وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب ،
[ فيجب العمل به ].
الوجه الرابع : أطبق العلماء على أن مع
الصفحه ٢٣١ : القائلون بالاثقل بوجهين :
أحدهما : أن العمل بالاثقل أحوط ، فيجب
الاخذ به.
الثاني : أن العمل بالاثقل
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٢٦ : على فوائد هذا المولى الاعظم من علماء الانام ان يبسطوا له يد
الانقياد والاستسلام وان يكون قصاراهم
الصفحه ٢٩ : منحرفا
إلى اليمين وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما نظر انه جهة
الاستقبال امكن ان يكون
الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ٨٥ :
لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول
، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني
الصفحه ١٠٣ : الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار
الجبائي.
لنا : انه وضع للدلالة
الصفحه ١٦١ :
للعمل لئلا يحصل
التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع
الصفحه ١٦٢ : .
قلنا : لا نسلم ، وما المانع أن تكون
الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية بسببه ، وهو الوليد بن عقبة
الصفحه ١٨٣ : شرط [ الناسخ ] أن
يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس
وما
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا