البحث في معارج الأصول
٩٧/١٦ الصفحه ١٥٥ : المسألة.
المسألة الثانية : شرائط افادة الخبر
المتواتر العلم أربعة :
الاول : أن يخبروا عما علموه
الصفحه ١٩٨ : إلى العلم بها ، ( لكان ) (١)
نصبها عبثا ( و ) (٢)
لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير
الصفحه ٢١٧ : الفتوى
مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك
في احدى مقدمات
الصفحه ٧٧ : القائل إذا قال : هذا أمر
بالفعل علم القول ، وان قال : مستقيم علم الشأن ، وان قال لاجله جاء زيد علم الشي
الصفحه ١٢٦ : المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان
الصفحه ١٤٨ :
العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع
انما كان حجة لدخول الامام
الصفحه ١٥٣ : واحد من الامرين وما علم صدقه ينقسم الى : ما
علم صدقه بمجرد الاخبار والى ما علم صدقه بامر مضاف إلى
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ٢٠٢ : ما
يوجب اختصاص النهى. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم ، لكن عدم العلم بالشيء لا
يدل على انتفائه في
الصفحه ٢٠٩ : الله برأيي ».
وعن عمر أنه قال : « فان جاءك ما ليس في
الكتاب والسنة ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم
الصفحه ٣٧ :
ونسخ منه في الخزانة الرضوية والسيد
محمد علي الروضاني وغيرهم (١).
(١٥) نهج الوصول إلى معرفة علم
الصفحه ٣٩ : وأنسابها
وأشعارها فقال عليه الصلاة والسلام ذلك علم لا يضر من جهلة ولا ينفع من علمه ، ومن
البين ان الاجادة
الصفحه ٤٢ : المعني الدقيق
وكم شاهدت من علم خفي
يقرب مطلب الفضل السحيق
شربت بها
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ٩١ : : « أقيموا الصلاة »
(١) ، أو لا على
سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة