١
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
البحث
البحث في معارج الأصول
١٩٩/١٦ الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٦٨ : و (
الراوية ) (١)
أولايرجح فيكون مشتركا كقولنا : كلام زيد ، فانه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه
، كقولنا
الصفحه ٩٠ : كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »
(٢) والاكثرون
على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك
الصفحه ١٨٠ : لكان كل خبر
يرفع البراءة الاصلية نسخا ، وهو باطل.
لا يقال : لو وجبت الصلاة ركعتين ، ثم
زيد عليها
الصفحه ٩٢ : : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة »
(٣) ، ووجه
الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة
الصفحه ١٨٤ : صلىاللهعليهوآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم
اقتصر به على خمس.
ولان المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر
والنهي
الصفحه ٢٢٥ :
الثابت اشتغال ذمته
بصلاة متيقنة ، فيجب أن يبقى الشغل ، ( أو ) (١)
يقول : قبل الصلاة لو وجد الما
الصفحه ١٣٣ : ( هو
) (١) أن يفعل
صورة ما فعل ( النبي صلىاللهعليهوآله
) (٢) على الوجه
الذي فعل ، لاجل أنه فعل
الصفحه ٤٤ :
يحتوي السطر على (١٢
ـ ١٧) كلمة تقريبا. وعليها تملك الحجة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، كتب عليها بخطه
الصفحه ١٠٣ : حكيم ، فان قرينة
حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك.
المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل
على
الصفحه ١٩٩ :
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه
الصفحه ٢٠١ :
وكذلك إذا ( عددت ) (١) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما
واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك
الصفحه ٢٢٨ : على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير
الصفحه ١٦٤ :
أن يحكم كل واحد
بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز
الصفحه ٣١ :
علي القاشي (١٤) رضي
الدين علي بن يوسف صاحب العدد القوية أخو العلامة الحلي (١٥) فخر الدين محمد ابن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
