البحث في معارج الأصول
١٩٠/١٦ الصفحه ٩٠ :
لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ،
فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) (١) لا يطاق
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٢٧ :
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه
هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف
الصفحه ١٣٦ : الحسين.
والمندوب يعلم بأربعة أشياء : بنصه عليهالسلام ، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه
ولا تدل دلالة
الصفحه ٤١ :
نجا ومن أراد به
الدنيا فهو حظه.
وكتب جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعيد
الحلي ا ه ، وفي كتابة أبيه
الصفحه ٧٧ : الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين
الشيء والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار.
لنا : ان
الصفحه ١٣٥ :
وجواب الثاني : لا نسلم أن التأسي هو
الاتيان بمثل فعل الرسول صلىاللهعليهوآله
، بل الاتيان به
الصفحه ١٥٨ : يجمع في الدلالة
بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين.
احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد
دافع للضرر
الصفحه ٦ :
٨
أشعار القاضي حسين بن هارون في مدح
أهل البيت : « بأبي واُمّي خمسة أحببتهم »
٤١٢
الصفحه ١٤ :
٨
أشعار القاضي حسين بن هارون في مدح
أهل البيت : « بأبي واُمّي خمسة أحببتهم »
٤١٢
الصفحه ٣٦ : تملك المحقق السبزواري صاحب
الذخيرة وتملك المولى الشريف العاملي صاحب ضياء العالمين والسيد حسين الخونساري
الصفحه ٢٣٥ :
أراد الشرعيات لما
جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات
الصفحه ١٨٥ :
أنه يشاء مثل هذا
القدر ، على أنه ( يحتمل ) (١)
أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما
الصفحه ٢٢٠ :
الاول : ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن
الضرر ، فتكون حسنه ، أما الاولى : فلان المالك سبحانه لا ينتفع
الصفحه ٢٠٨ :
وأما الجواب عن المنقول فنقول : لا نسلم
أن الصحابة عملت به ، قوله : عمل بعض ولم ينكر الباقون ، قلنا