الصفحه ٨٥ : الجمعة ، فان الثاني تأكيد قطعا ، وقال قوم بالتوقف.
المسألة الحادية عشر : تعليق الحكم على
العدد لا يدل
الصفحه ٩٤ :
وأيضا : فان الصحابة كانت تحكم بفساد
الحكم عند سماع النهي عنه.
وجواب الاول : لا نسلم أنه ادخل في
الصفحه ١٠٦ : والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا
الصفحه ١٤٣ : التلفظ بالعبارة الواحدة ،
والتحلّى بالزي الواحد.
الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على
الحكم يستدعي دلالة
الصفحه ١٨١ : : ان الدليل المقتضي لثبوت الحكم
السابق ثابت ، والدليل الثاني ليس رافعا لمثل حكمه ، فلا يكون نسخا
الصفحه ٢١٦ : فقهاء ( الاعصار )
(٣) على الحكم
بشهادة ( العامي ) (٤)
مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة
الصفحه ٢٢٥ : والقياس ، عند من يعمل بهما.
والذى نختاره نحن : أن ننظر في الدليل
المقتضي لذلك الحكم ، فان كان يقتضيه
الصفحه ٢٢٧ : ؟ فان من
علم دليل الثبوت جزم به ، ومن عدمه فانه يجوز ثبوت الحكم كما يجوز عدمه ، إذ عدم
الدليل لا يدل على
الصفحه ٢٢٩ : منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم
الصفحه ٤١ :
في قلبك العلم مخزون بأجمعه
تهدي به من ضلال كل حيران
وفوك فيه لسان حشوه حكم
الصفحه ٦٣ : .
ونعني بالشرعية : ما استفيدت بنقل
الشريعة لها عن حكم الاصل ، ( أو ) (٢)
باقرار الشريعة لها عليه.
وأصول
الصفحه ٨٤ : ( يتوقف ) (٣) عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن
شرطا.
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : « ولا تكرهوا
الصفحه ١٠٣ : الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار
الجبائي.
لنا : انه وضع للدلالة
الصفحه ١٠٧ :
والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى
يطهرن » (١)
وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم
الصفحه ١١٠ : العطف يصير الجمل
المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن
خالد