هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٦١/٤٦ الصفحه ١٧٠ : يستحل
ذلك ـ بأن يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون ـ قبلت
الزيادة ، فان كانت
الصفحه ١٨٠ : ) (١) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.
وقال [ السيد ] المرتضى « ره » ، وأبو
جعفر « ره » : ان كانت
الصفحه ١٨٢ : يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا
عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد.
الفصل الثاني
في مباحث
متعلقة بالناسخ
الصفحه ١٨٤ : . وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (١)
ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك
الصفحه ١٨٨ :
بالقبول وذلك غير ما نحن فيه.
المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة
المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي.
لنا
الصفحه ١٩١ :
وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت
عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ١٩٧ : ، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح.
واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز
اختلافه
الصفحه ٢٠٠ : علمي أو ظنى.
قلنا : لم لا يجوز أن يكون علميا؟ كما إذا نص الشارع على العلة ، سلمنا أنها لا
تكون علمية
الصفحه ٢٠١ : التعدية.
وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الاصل
والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢٠٩ : عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول
: هو خبر واحد ، لا يجوز العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه
الصفحه ٢١٨ : الاعلم ، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي.
المسألة الرابعة : لا يجوز للعامي أن
يفتي بما ينقله
الصفحه ٢٢٠ : ، فتعين أن تكون للانتفاع.
ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون
فيه غرض غير الانتفاع؟ وهو اما امتناع
الصفحه ٢٣٥ : ) (٥)
ليعرفه ، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لاقامة الحجة على
__________________
١ ـ في نسخة :
وصاية
الصفحه ٢٣٦ : الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الآخر [ و ] لأن وجود
الحكم في فرد من أفراد النوع ، لا يلزم منه وجوده في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
