هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٦١/٣١ الصفحه ٨٨ : بعينه ،
وقال آخرون : الواجب واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف.
ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز
الصفحه ٩٠ : ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ،
وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت
الصفحه ١٠٠ : داري أكرمته » على استفهام مستحق
الاكرام ، وعدم التوقف دلالة على الاستغراق. وأيضا : فانه يجوز الاستثنا
الصفحه ١٠٢ :
الطوال ، ولا : رأيت العالم الا النحاة.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : انه يجوز وصفه بالجمع ، كما
يقال
الصفحه ١٠٩ : بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) (٣) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا
لما حكي عن ابن عباس
الصفحه ١١٣ : ، فان المجاز لا ينفك عند
استعماله ( عن ) (٢)
القرينة.
المسألة الثانية : يجوز التمسك بالعام
المخصوص
الصفحه ١٢٦ : :
المسألة الاولى : يجوز أن يؤخر النبي صلىاللهعليهوآله [ تبليغ ] العبادة إلى وقت الحاجة
إليها ، وأو جبه
الصفحه ١٢٨ : اتصل به
البيان صار كالجملة الواحدة.
وعن الثالث : بالتزام التسوية بين النسخ
والخصوص ، فانه لا يجوز
الصفحه ١٤٧ : .
وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : (
يجوز ) (٢)
الفصل بينهما.
__________________
١ ـ في نسخة
الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٥٥ : ) ، لا ما
ظنوه.
الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا.
الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم
التواطؤ
الصفحه ١٦٠ : معناها متواتر ، كما
يعلم كرم حاتم ، وشجاعة عمرو ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا.
لا يقال : لم لا يجوز
الصفحه ١٦٢ : نسلم
أنه صلىاللهعليهوآله كان يبعث
رسله الى القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم
الصفحه ١٦٦ : نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك
احتياطا في الدم؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها
الصفحه ١٦٩ : يروي ذلك لما ظنه
دليلا وليس كذلك.
المسألة الرابعة : يجوز رواية الخبر
بالمعنى ، بشرط أن لا تكون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
