هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٠٧/٣١ الصفحه ٩٩ : عليكم. [ وان قلتم بالاشتراك ، فالحجة عليكم ] لا لكم.
وجواب الثاني : لا نسلم أن الاستعمال
دلالة على
الصفحه ١٢٦ : ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ،
وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان
الصفحه ١٩٩ : الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة
الصفحه ١٦٠ : .
الثالث : انه عليهالسلام كان يبعث رسله الى البلدان والقبائل ،
وهم آحاد ، ويوجب على المرسل إليهم القبول من
الصفحه ١٩٧ : : الاحكام اما أن تكون
مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع ، والمصيب فيها واحد ، والمخطئ لا
يعذر
الصفحه ٢٢٦ : يكن عليه دليل ، لأن قوله لا يعد مذهبا ، وان قال : أعلم
انتفاء الحكم ، كان عليه اقامة الدليل كما يلزم
الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ١٨٠ :
المستفاد من الحكم
الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل ، لم يكن
الصفحه ٢١٦ : كان ذلك حاصلا لكل مكلف
لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل
الصفحه ٨٨ :
الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو
وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف
الصفحه ٢١٨ :
تفريع
العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له
حكم الواقعة بنظر صحيح ، لم يجز له العدول إلى العمل
الصفحه ١٧٠ :
( واحدة منهما ) (١) تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على
حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد
الصفحه ١٠٧ : غيره وان
لم يعلم ان المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده
، وتغايرا. وان
الصفحه ١٣٤ :
المسألة الثانية : أفعال النبي صلىاللهعليهوآله :
ان كانت بيانا لمجمل واجب ، كانت على
الوجوب
الصفحه ٨٥ : على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار
زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
