الباب العاشر
وهى خاتمة الكتاب
في فصول مختلفة :
١٩٥
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٣١/١ الصفحه ١٩٥ : استخراج الاحكام من أدلة الشرع
اجتهادا ، لانها ( تبتنى ) (١)
على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر
الصفحه ٧٢ : : « لما خلقت بيدي »
(٤) وليست هذه
موضوعة في اللغة لما أراده الله تعالى بها قطعا ، ولا الشارع نقلها ، لعدم
الصفحه ٨٨ : ، وهو مذهبنا ، أو البعض ، وذلك
ينافي التخيير. وليست المسألة كثيرة الفائدة.
المسألة الثانية : الأمر
الصفحه ٩٣ : ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم.
احتج : بقوله عليهالسلام : « من أدخل في ديننا ما
الصفحه ٩٤ :
الدين ما ليس منه ، وانما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين ، وأما ( أحكامه ) (١) فلا نسلم انها ليست من
الصفحه ٩٩ : ليست طرقا إلى
العلم.
الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في
العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما
الصفحه ١٣٥ : أن يجاب عن الاول : ( بأن ) (٢) الاسوة ليست من ألفاظ العموم ، فتصدق
بالمرة الواحدة ، وقد توافقنا على
الصفحه ١٥٥ : ،
والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما.
المسألة الرابعة : شرط قوم شروطا ليست
معتبرة ، وهي أربعة
الصفحه ١٦٨ : : رويت عن رسول الله صلىاللهعليهوآله .
وههنا الفاظ أخر ليست صريحة في الرواية
: منها : أن يقول
الصفحه ١٨٩ :
المحصنة.
احتج المانع : بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو
ننسها نأت بخير منها أو مثلها »
(١) والسنة ليست
الصفحه ١٤٩ : ، لامكان وقوع الجائز ، وكون
ذلك هو الامام عليهالسلام.
المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية
على قولين
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٤٢ :
التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا
فمتى ( اجمعت ) (١)
الامة
الصفحه ٢٢ : إليه انتهت رياسة الشيعة الامامية وحضر مجلس درسه بالحلة
سلطان الحكماء والمتألهين الخواجة نصير الدين محمد
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
