هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٧٨
قائمة الکتاب
الباب التاسع : في الاجتهاد ، وفيه فصول
١٧٧
البحث
البحث في معارج الأصول
١٥٠/١ الصفحه ١٧٨ : تابعة للمصالح ، وهي
جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على
الصفحه ١٩٧ : : الاحكام اما أن تكون
مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع ، والمصيب فيها واحد ، والمخطئ لا
يعذر
الصفحه ١٤٦ :
الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن
مستند ظني ، لأن معتمد المعصوم عليهالسلام
الدليل القطعي ، لا
الصفحه ٢٣٩ : : إذا تترس أهل الحرب بالاسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم
وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) (٢)؟
قال هؤلا
الصفحه ٤٤ : البابين الاولين من الكتاب فقط
وحواش أخر مختصره لم يشر إلى أصحابها ، وناسخها ( أحمد بن يوسف ) وقد أهمل
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت
الصفحه ١٩٦ : ذلك إلى التنفير عن قبول قوله.
احتج المجيز لذلك بوجهين :
الاول : قوله تعالى : « قل انما أنا بشر
الصفحه ٢١٣ : في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ،
دون ما عليه دلالة ( قطعية ) (١)
ومنع
الصفحه ٢٢٥ : الثاني : لو كان
الاستصحاب حجة ، لوجب القطع ببقاء ما يعلم الانسان وقوعه في الازمان المنقضية إذا
لم يعلم له
الصفحه ١٤٢ :
التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا
فمتى ( اجمعت ) (١)
الامة
الصفحه ٨٩ : صيغتي
الأمر والنهي ، والفرق دليل على قطع الشركة.
حجة المخالف : ان الأمر بالشيء مريد له
، وارادته للشي
الصفحه ١١٢ : ، فتساويا في القطع
والظن. والاولى التوقف.
ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر
الواحد دليل على الاطلاق
الصفحه ١٤٩ : معلومة النسب : فان كان مع احدى الطائفتين
دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لأن الامام معها
الصفحه ١٧٩ : نسلم ، لأن المكلف يعلم أن
تغير المصالح يوجب تغير التكاليف وذلك يمنعه عن القطع باعتقاد الدوام.
قوله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
