هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٥٨
قائمة الکتاب
الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٥٤
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٤/١ الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ٩٠ : ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ،
وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت
الصفحه ١٥٧ : الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد
الصفحه ٢٠٥ : ] : بأن
القول بورود التعبد به مع بطلان الحجج التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان ، والثابت
بطلانها ، فلا يكون
الصفحه ٢٠٣ : أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم.
المسألة السابعة : القائلون بجواز
التعبد بالقياس عقلا
الصفحه ٨٨ : يقتضي الاجزاء
[ و ] نعني بذلك : سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور [ به ] وقال القاضي : ان معنى
وصف
الصفحه ١٩٩ : منع من
التعبد بالقياس عقلا ، وأكثرهم قالوا بجوازه.
احتج المانع بوجوه :
أحدها : ان العمل
الصفحه ٢٠٤ : تكليف بالمحال.
وأما بطلان [ اللازم ] : فبالإستقراء.
الرابع : لو ورد التعبد به ، لاشتهر ذلك
بين أهل
الصفحه ١٠١ : ] الجواز (٣).
وجواب الثاني : أن اللام تقتضي التعريف
، وهو القدر المشترك بين العهد والاستغراق ، فان كان
الصفحه ١٠٩ : . ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون
قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة
الصفحه ١٢٩ : شرعيا ، خلاف لأبي الهذيل ، وأبي علي.
لنا : حصول الاتفاق على جواز اسماع
العام المخصوص بالعقل ، فليجز
الصفحه ١٦٤ :
أن يحكم كل واحد
بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز
الصفحه ١٩٦ : بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا (
لا نعلم ) (١)
وقوعه.
وعلى هذا التقدير
الصفحه ٤٠ : ء ولا ينور العبد مثل الخلق الحسن ولا
يذهب الذنوب الا الاستغفار والصدقة ستر من النار وجواز على الصراط
الصفحه ٧٢ : ملغزا
معميا.
وجوابه : أنه لا ألغاز مع القرينة.
المسألة الثالثة : اختلفوا في جواز
تعدية المجاز [ عن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
