هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٥٨
قائمة الکتاب
الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٥٤
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٥/١ الصفحه ١٥٨ :
العمل به لعلم اما بالعقل أو ( بالنقل ) (١)
والقسمان باطلان.
أما الملازمة : فلانه لو كان التكليف به
الصفحه ١١١ : يخص بالدليل
العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم »
(١) هذا في
الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ١٨٠ :
المستفاد من الحكم
الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل ، لم يكن
الصفحه ١٨١ : ، فان الاجزاء يعلم لامن منطوق الدليل ، بل علم بالعقل ، فلم
يكن نسخا ، ولو علم الاجزاء من نفس الدليل
الصفحه ١٩٠ : الاجماع
منع منه. وقال [ شيخنا أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون
الا بدليل شرعى ، فلم
الصفحه ٢٣٠ : قوم وقال آخرون : بالاثقل ،
والكل باطل.
واحتج الاولون : بالنقل والعقل.
أما النقل : فقوله تعالى
الصفحه ٢٣٤ : اتفقوا ) (٦)
عليه ، وهو دلائل العقائد العقلية ، دون الفروع الشرعية.
وعن الثانية : بأن ملة ابراهيم
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ٩٩ : من
العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه
للخصوص فالحجة مقلوبة
الصفحه ١٠٥ : النسخ يدخل على ( عين ) (١) واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك.
الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل
الصفحه ١٠٦ : ، والاستثناء ، ودلالة العقل ، والكتاب ، والاجماع ،
والسنة متواترة كانت أو آحادا.
فالشرط هو : ما يقف عليه
الصفحه ١٢٥ : ] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده ، أو بنصه
كقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ، أو بالدليل العقلي ، كما إذا
الصفحه ١٢٩ : شرعيا ، خلاف لأبي الهذيل ، وأبي علي.
لنا : حصول الاتفاق على جواز اسماع
العام المخصوص بالعقل ، فليجز
الصفحه ١٤٢ : ، والنظام.
لنا : لو كان حجة لعلم ذلك اما بالعقل
أو بالنقل ، والقسمان باطلان ، بما يبطل به معتمد المخالف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
