هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٥٨
قائمة الکتاب
الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٥٤
البحث
البحث في معارج الأصول
١٦/١ الصفحه ١٥٨ :
واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) (٢) به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٩ :
بمعتمد بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى
العلم سواء أكان في المسجد
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ٧٧ : الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين
الشيء والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار.
لنا : ان
الصفحه ٧٨ : جرى مجراها على طريق الاستعلاء ، إذا صدرت (
من مريد لايقاع الفعل
الصفحه ٨٥ : / ٨٠.
٣ ـ في نسخة : بدليل
طريق ،
الصفحه ٨٨ : :
[ المسألة ] الاولى : الأمر بالاشياء
على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا
الصفحه ١٢٧ : بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١)
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف
الصفحه ١٦٣ : طريقه القطع لوجب
__________________
١ ـ في نسخة : بينهم
الصفحه ١٩٧ : يلزم كل من غلب
على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة ـ إذ لم يكن له طريق إلى العلم ـ ثم
تكون
الصفحه ٢٠٧ : المعلومة ، سلمنا أنه لا طريق الهيا الا بالقياس ، لكن لا
نسلم وجوب العمل بالظن ، إذ لو وجب ذلك ، لوجب العمل
الصفحه ٢١٨ : إلى قول الاعلم ، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له
الرجوع الى
الصفحه ٢٢٨ : تلك الدلائل ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف [ بما لا طريق للمكلف
الى
الصفحه ٢٣٣ : على الخوض فيه ، ونحن نعلم من الدين
خلاف ذلك.
الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله ،
لكان طريقه إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
