الصفحه ١٢٥ : ، كما بين الله تعالى
لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده.
الثالث
الصفحه ٢٤٥ :
يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢١٩ :
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا
يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو
الصفحه ١٠٩ : . ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون
قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة
الصفحه ١٥٣ : الاخبار ، كضرروة العقل أو
استدلاله ، ويدخل في ذلك جميع ماعد من الاقسام الدالة على صدق الخبر ، كاخبار الله
الصفحه ١٧٢ : المتأخر ، وقال آخرون :
الناقل أولى ، لأن له حكم النقل ، والموافق للاصل يستغنى بالاصل عنه ، فيغلب على
الظن
الصفحه ٩٢ : : كل خطاب تناول الناس ، تناولهم
، كقوله : « يا أيها
الناس اعبدوا » (١) وعارض الكفر لا يصلح معارضا
الصفحه ٦٥ : شرطه
المواضعة ، والثاني يبطل ( بتقسيم ) (٢)
أهل اللغة الكلام إلى المهمل والمستعمل ، ومورد التقسيم مشترك
الصفحه ٩٨ : . وأما بطلان اللازم : فلانا نعلم ضرورة من ( تعاضد ) (٣) أهل اللغة ازالة الاشتباه بتكرير هذه
الالفاظ
الصفحه ١٤١ : كان أو فعلا ، وهو ممكن الوقوع.
وفى الناس من أحاله ، كما يستحيل اجماع
أهل الاقليم الواحد على
الصفحه ١٤٢ :
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن
الصفحه ١٤٧ : جملتهم.
المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة
خلافا لاهل الظاهر.
لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من
الصفحه ١٥٦ : كذبه ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : حكي عن أهل الظاهر أن
خبر الواحد يفيد العلم ، وعن قوم أنه يوجب
الصفحه ١٦٦ :
تفريع
عدالة الرواي ( تعلم ) (١) باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت
عدالته من الرواة أو جرحه
الصفحه ١٩٥ : .
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون
الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ( ايهام