الباب السابع
في الاخبار
وفيه مقدمة وفصول :
١٣٥
قائمة الکتاب
الباب السابع : في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٣٥
البحث
البحث في معارج الأصول
١٢٠/١٠٦ الصفحه ١٤٤ :
بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة.
وجواب الاول : ( بمنع
الصفحه ١٤٥ : كذلك ، جاز أن يراد به
النهي عن الكفر ، ومع قيام ( الاحتمال ) (١)
يبطل التعلق بالآية.
لا يقال : هذا
الصفحه ١٤٦ : : المعتبر باجماع الصحابة خاصة.
والذي يجيء على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم. فعلى هذا ، ولو أجمع
الصفحه ١٥٦ : العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه
لو أوجبه الخبر لكونه خبرا ، لاوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا
الصفحه ١٥٩ :
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من
الصفحه ١٧١ : ترجيح وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي
لفظا ، وهذا ( حق ) (٢)
لأنه أبعد من الزلل.
المسألة
الصفحه ١٨٧ :
كالاخبار بالتوحيد
والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا
الصفحه ١٩١ :
وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت
عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ٢٠٢ : هذا المعنى.
المسألة الخامسة : ذهب ذاهب إلى أن
الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس موافقا لما تضمنه
الصفحه ٢٠٨ : من المسائل بالقياس. قلنا : هذا منقول بطريق
الآحاد فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم
الصفحه ٢١٣ : ، لاستحالة اتصاف كل
عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين.
لا يقال : هذا لازم في المسائل العقلية
الاعتقادية
الصفحه ٢١٧ : الدليل (٢)
أو في مقدمات مقدماته ، شك في الحكم ، ولا تجوز الفتوى مع الشك في الحكم.
[ و ] إذا تقرر هذا
الصفحه ٢٢٢ : ، فلانا
نتكلم على هذا التقدير.
____________
١ ـ في بعض النسخ :
اباحته.
٢ ـ في بعض النسخ :
لوضو
الصفحه ٢٢٩ : منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم
الصفحه ٢٣٩ : الرمي ، واحتجوا لوجوب
[ مثل ] هذا القدر بأن قالوا : المحافظة على الدماء مقصود للشارع ، والرمي مفض إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
