البحث في معارج الأصول
١٢٠/٤٦ الصفحه ١١٥ : غير ما سئل ، فلا شك في عمومه ، كقوله عليهالسلام ـ وقد سئل عن ماء البحر ـ فقال : « هو
الطهور ماؤه
الصفحه ٢٠٩ : عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول
: هو خبر واحد ، لا يجوز العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه
الصفحه ٢٣١ : :
أما الآيات ، فالجواب عن الاولى : لا
نسلم أن ارادة اليسرلا تتناول الاثقل بل هو يسر [ كما أن الاخف يسر
الصفحه ٢٦ : هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل أو التوقف فيه حتى يوضحه الدليل.
وهذا الاشكال مما لم تقع عليه
الصفحه ٢٢٠ : ولا يستضر ولا
ينقص ملكه شيء ، وأما المنتفع فلانا نتكلم على هذا التقدير ، وأما الثانية : فيدل
عليها
الصفحه ٢٢٨ : يثبت
قوله بعدم البينة ، إذ لو ثبت ثبوتا باتا [ تاما ] لما كلف [ اليمين ].
وإذا ثبت هذا ، فاعلم : أن
الصفحه ٢ :
المسؤول ، في الآية هو ولاية عليّ
٣٧٤
الصفحه ١٠ :
المسؤول ، في الآية هو ولاية عليّ
٣٧٤
الصفحه ١٩ : الاسلامية بثوب جديد ، وكان أملي
هو مقارنة نسخه أولا ، ثم تخريج أحاديثه ، ثم نسبة الاقوال إلى أصحابها مشيرا
الصفحه ٢٠ :
حياة
المؤلف (١) :
هو
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد
الصفحه ٢٢ : البحرين عند ذكر العلامة
الحلي قال : وقد تلمذ على جملة من الافاضل الذين لا يفاضلهم مفاضل منهم بل هو
أشهرهم
الصفحه ٢٧ : عنها يزيل التوجه إليها ،
فالجواب عنه انا قد بينا ان الفرض هو استقبال الحرم لا نفس الكعبة فان العلائم قد
الصفحه ٦٧ : .
المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد
وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والاول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني
الصفحه ٧٨ : ) (٦) معارض بأن الاصل عدم الاشتراك.
المسألة الثانية : الأمر القولي : هو
استدعاء الفعل بصيغة ( افعل ) أو ما
الصفحه ٨١ : : فان قول القائل ( افعل ) هو طلب
( الفعل ) (٣)
في المستقبل ( وجرى ) (٤)
مجرى ( تفعل ) في كونه اخبارا عن