قائمة الکتاب
الفصل الاول : في حقيقة الاجماع
١٢٥
البحث
البحث في معارج الأصول
١٩/١ الصفحه ١٢٨ :
مقارنة البيان للخطاب.
وعن الثاني : باظهار الفرق ، ومنع
الملازمة ، فان الانسان قد يتكلم بما لا يفهم
الصفحه ١٢٧ : بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١)
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف
الصفحه ١٢٥ :
كقوله : لا شهادة
لقاذف » ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا.
الفصل الرابع
في البيان
الصفحه ١٢٦ : المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان
الصفحه ١٢١ : ، واللفظ لا يعينه.
والبيان في العرف : هو كلام أو فعل دال
على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في معرفة المراد
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١١٤ : يكون نسخا ، وان كان قبله ، كان
تخصيصا للعام عند من يجيز تأخير بيان العام.
الثالث : إذا كان الخاص
الصفحه ١٣٦ : :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى
بيان ، ( ويعدم ) (١)
ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني : أن ينص
الصفحه ٢٧ : واما كون الجهة اما
محصلة أو غير محصلة فالوجه انها محصلة وبيان ذلك ان الشارع نصب علامات اوجب محاذاة
كل
الصفحه ٤٢ : لثقلهن من العقوق
فسر يابا الفضائل بي رويدا
فلست أطيق كفران الحقوق
الصفحه ٦٤ : وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) (٢)
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان
الصفحه ٨٧ : والاسمر فلا
نسلم أن الاستقباح جاء من حيث ) ذكرهما (٣)
بل من حيث هو بيان للواضحات.
وأيضا : فما ذكروه
الصفحه ٩٨ : أجمعين ، مؤكدا للاشتباه
، وذلك باطل. بيان الملازمة : أن لفظة « كل » و « أجمعين » ـ عند الخصم ـ مشتركة
على
الصفحه ١٢٣ : بالنسبة إليه ، فهو مجمل
فيها.
وأما الافعال : فكلها محتاجة إلى البيان
، لانها لا تنبئ عن الوجوه التي
الصفحه ١٢٩ : : بأنه لو جاز تأخير
بيان المجمل ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، ولا يبين له في الحال ، والجامع :
كون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
