هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٢٤
قائمة الکتاب
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٨٩/٤٦ الصفحه ٣٢ : منه إلى الشيخ محمد السماوي
في النجف.
والنصف الثاني من الكتاب بخط هذا الناسخ
الهرقلي ، كتبه في ( يوم
الصفحه ٤٤ : الشيخ جعفر كاشف الغطاء « ره » ) ( سنة ١٣١١ ) وعليها
كتابات أخر. وهذه النسخة عليها حواشي الفيض على
الصفحه ١١١ : : تخصيص الكتاب بالكتاب
جائز ، كقوله تعالى : «
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب »
(٢) ثم قال في
موضع آخر
الصفحه ٨٤ : ( يتوقف ) (٣) عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن
شرطا.
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : « ولا تكرهوا
الصفحه ١٠٣ : الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار
الجبائي.
لنا : انه وضع للدلالة
الصفحه ١٠٧ :
والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى
يطهرن » (١)
وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم
الصفحه ١١٠ : العطف يصير الجمل
المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن
خالد
الصفحه ١١٢ : وجوب العمل به ، وما يدعونه من
الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
فالعام
الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ١١٦ : : إذا تعقب العام صفة
أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ،
قال
الصفحه ١٣٦ : حكم التعارض ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : فعله عليهالسلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين
الصفحه ١٤٥ : لدخول قوله في الجملة.
فرعان :
الاول : جاحد ( الحكم ) (٣) المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم
الصفحه ١٦١ : التبين بكون المخبر
فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه ، فلا يجب التبين عند خبر العدل
الصفحه ١٦٣ : صلىاللهعليهوآله
من اذنه برد الحكم بن أبي العاص ، وأن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس ، وأن عليا عليهالسلام رد خبر بروع
الصفحه ١٦٦ : نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك
احتياطا في الدم؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
