هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٢٤
قائمة الکتاب
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٨٩/٣١ الصفحه ٢٢٨ : ، واليد دلالة [ على ] الملك ، فكان الحكم باليد لا بعدم البينة
بمجرده ، وان ادعى عليه دينا ، فالاصل برا
الصفحه ٢٣٣ : الامرين.
ويمكن أن يقال : قد أجمعنا على الحكم
بنجاسة الاناء ، واختلفنا فيما به يطهر ، فيجب أن يؤخذ بما
الصفحه ٢٣٧ :
ارادة الشارع لتعميم الحكم فتصير المخالفة مظنة الضرر.
قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة
الظن أن
الصفحه ٨٣ : تأثير المؤثر ،
فلا يمنع ( تكرار ) (٣)
الشرط دون العلة ، ( فلا يحصل الحكم ) (٤)
وإذا كان اللفظ لا يقتضي
الصفحه ٨٥ : الجمعة ، فان الثاني تأكيد قطعا ، وقال قوم بالتوقف.
المسألة الحادية عشر : تعليق الحكم على
العدد لا يدل
الصفحه ٩٤ :
وأيضا : فان الصحابة كانت تحكم بفساد
الحكم عند سماع النهي عنه.
وجواب الاول : لا نسلم أنه ادخل في
الصفحه ١٤٣ : التلفظ بالعبارة الواحدة ،
والتحلّى بالزي الواحد.
الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على
الحكم يستدعي دلالة
الصفحه ١٨١ : : ان الدليل المقتضي لثبوت الحكم
السابق ثابت ، والدليل الثاني ليس رافعا لمثل حكمه ، فلا يكون نسخا
الصفحه ١٨٣ : .
المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا
إلى بدل ، ومنعه قوم.
لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا
إلى بدل
الصفحه ٢١٦ : فقهاء ( الاعصار )
(٣) على الحكم
بشهادة ( العامي ) (٤)
مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة
الصفحه ٢٢٥ : والقياس ، عند من يعمل بهما.
والذى نختاره نحن : أن ننظر في الدليل
المقتضي لذلك الحكم ، فان كان يقتضيه
الصفحه ٢٢٧ : ؟ فان من
علم دليل الثبوت جزم به ، ومن عدمه فانه يجوز ثبوت الحكم كما يجوز عدمه ، إذ عدم
الدليل لا يدل على
الصفحه ٢٢٩ : منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم
الصفحه ١٦٨ : حدثك أو أخبرك
فلان؟ فيقول : نعم.
وههنا أمور تقوم مقام ذلك : أحدها
الاشارة بالجوارح ، أو بالكتابة
الصفحه ٣٦ : للمختصر النافع الذي اختصربه
الشرايع وهما للمؤلف كما مر وسيأتي.
خرج منه العبادات إلى كتاب الحج ، وذكر
في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
