هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٢٤
قائمة الکتاب
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٨٩/١٦ الصفحه ٨٦ : : الحكم المعلق على
الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو
ايجابا
الصفحه ١٧٧ : : [ بل ] هو مشترك ، والبحث لفظي.
وفي الشرع : عبارة عن الاعلام بزوال مثل
الحكم الثابت بالدليل الشرعي
الصفحه ٢٣٦ :
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما
الصفحه ٨٧ :
وأما الفحوى : فلا
تدل الا بطريق التعليق واللزوم ، ولا لزوم بين تعلق الحكم عند صفة وانتفائه عند
الصفحه ١٥٧ : ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على
المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن
الصفحه ١٨٠ :
المستفاد من الحكم
الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل ، لم يكن
الصفحه ١٨٦ :
نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج.
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون
التلاوة جائز ، وواقع
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ٢٠٣ : بدليل على
الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الآخر ، وهذا لأن فائدة كونه
مرجحا كونه
الصفحه ٢١٧ :
بحيث إذا سئل عن
لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) (١) عليها. وانما وجب ذلك ، لأن
الصفحه ٢٢٦ : العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ،
فيكون الحكم ثابتا ، عملا
الصفحه ٢٣٨ : مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.
احتج الاولون : بأن الحكمة باعثة على
رعاية المصلحة ، فحيث ( ثبت
الصفحه ١٦٢ : نسلم
أنه صلىاللهعليهوآله كان يبعث
رسله الى القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم
الصفحه ١٩٠ : حصول مثل هذا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، وكذلك يجوز
الصفحه ٢٢٣ :
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
