الباب السادس
في الاجماع
وفيه فصول :
١٢٣
قائمة الکتاب
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٣/١ الصفحه ١٢٣ : بالنسبة إليه ، فهو مجمل
فيها.
وأما الافعال : فكلها محتاجة إلى البيان
، لانها لا تنبئ عن الوجوه التي
الصفحه ٢٢٠ : : فاما النفع عائد إليه تعالى وهو محال ، واما الضرر عائد إلى غيره ، وهو قبيح
، لعدم الوجوه المقتضية لحسنه
الصفحه ٢٤ : ء الجور
لم يمكنهم القدح فيها تقية فاكثروا بالتياسر وعللوا بتلك الوجوه الخطابية لاسكاتهم
وعدم التصريح بخطأ
الصفحه ٩٩ : من
العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه
للخصوص فالحجة مقلوبة
الصفحه ١٣٦ :
سلمنا حصوله في تلك
الصورة ، فتعديته قياس.
الفصل الثاني
في الوجوه
التي تقع عليها أفعاله ، وفي
الصفحه ١٥٠ : : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون.
ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية.
الرابع : أن يعلم رضاهم
الصفحه ١٩٠ : مستند قطعي ، فيكون الناسخ ذلك
المستند لا نفس الاجماع ، وفي هذه الوجوه اشكال.
والذي يجيء على مذهبنا
الصفحه ٢٠٥ : التعبد به ثابتا.
بيان أنهما لا يجتمعان : أن القائل
بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي يذكرونها ، فهو
الصفحه ٢٩ : ثمانية اميال وعن
يمينها اربعة اميال فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة وإذا انحرف ذات اليسار
لم يكن
الصفحه ٧٠ : استعمالا له في غير ما وضع له ، لأن
اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، ( و ) (٢) لذاك وحده ، فلو نزل
الصفحه ٤٦ : للاختصار
أو ( الفائدة ) فمثلا لا يكتب ( المسألة الثانية ) بل ( الثانية ) وحدها ، بينما
نرى ذلك مثبتا في
الصفحه ٥٩ : المهم من مطالبه ، غير بالغ في الاطالة إلى حد يصعب على طالبه فأجبتهم ( إلى )
(٤) ذلك ،
مقتصرا على ما لابد
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١١٢ :
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة
الصفحه ١٤١ : المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم
أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
