هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٢٢
قائمة الکتاب
الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها افعاله
١٢٠
البحث
البحث في معارج الأصول
١٤٨/١ الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ٣٩ :
تنفق ما تلفق بين جماعة لم يعرفوا لك فضيلة غيره فسموك به وكان ذلك وصمة عليك آخر
الدهر الم تسمع
الصفحه ٦٤ :
والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على
وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح
الصفحه ١٢٣ :
يوم
حصاده » (١).
الثاني : ما وضع لمعان [ مختلفة ]
متعددة ـ وهو المشترك ـ فهو مجمل أيضا على ما
الصفحه ١٢٨ : يفتقر إلى بيان.
فان قلت : يجب تنزيلها على ما يفتقر منه
إلى ( بيان ) (١)
كالمجمل والعموم.
قلت : ليس
الصفحه ٢٤٤ :
الاية والسورة
الصفحة
قُلْ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن
الصفحه ٣٨ : والنظم مع ما وهبه الله سبحانه من جودة القريحة وقوة الفهم نسأل الله
أن يديم لفضلاء الاداب ورؤساء الكتاب ما
الصفحه ٤٥ : إلى النسخة أو النسخ الأخرى المحتملة للصحة.
٣ ـ اغفلت الاشارة إلى ما تضمنته احدى
النسخ مما لا نحتمل
الصفحه ١١٥ :
الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) (١) فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى
العام على الخاص ، وتوقف
الصفحه ١٥٣ : : الخبر : ما يحتمل الصدق والكذب ، وهو
تعريف بما لايعرف [ الا ] به.
والصدق : هو الاخبار عن الشيء ، على
الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ١٥٩ : الشارع على ما يتوجه التكليف به ،
يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل
الصفحه ٢٠٤ : . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم » (١)
وبقوله « ان الظن
لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ٢٢٤ :
عدم الدلالة الشرعية يجب ( بقاء ) (١)
الحكم على ما تقتضيه البراءة الاصلية ، ولا معنى للاستصحاب الا هذا
الصفحه ٢٣٨ : شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما ما لا يكون كليا كالفروع
( الجزئية ) (٢)
مثل مسائل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
