هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٢٢
قائمة الکتاب
الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها افعاله
١٢٠
البحث
البحث في معارج الأصول
١٤٨/١٢١ الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٥ : ) ، لا ما
ظنوه.
الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا.
الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم
التواطؤ
الصفحه ١٥٨ :
واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) (٢) به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى
الصفحه ١٦٤ : يوجد ما يدل على خلاف متضمنه ، افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في الفصول
المعقبة [ لهذه ]
الصفحه ١٦٦ : عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل
قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل
الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما
الصفحه ١٨٧ : به ، فيجوز النسخ
به.
الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله
تعالى : « واحل لكم
ما وراء ذلكم
الصفحه ١٩١ :
وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت
عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ١٩٦ : بشيء من حق أخيه فلا
يأخذنه ان ما أقطع له (٣)
قطعة من النار » وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في
الصفحه ١٩٧ : ، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح.
واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز
اختلافه
الصفحه ١٩٨ : ما المانع أن يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة
العمل بمقتضاها ، ومع عدم الظفر بها يكون الحكم في
الصفحه ٢٠٠ : كافلة بالاحكام ، فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها ،
ما يعلم خروجه عن مدلولات العموم
الصفحه ٢٠٣ : ].
__________________
١ ـ في نسخة : من
٢ ـ في نسخة :
فالقياس ما يصلح
٣ ـ في نسخة : رافعا
٤ ـ اضاف في نسخة :
دليل
الصفحه ٢٠٥ : لاحد
، فيكون منفيا.
لا يقال : نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر
دليلا على كون القياس حجة ، فلا يلزم من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
