هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٢٢
قائمة الکتاب
الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها افعاله
١٢٠
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٩/١٦ الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
الصفحه ١٠٤ : أيضا.
لنا : فرق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية
والجمع.
الثاني : [ ان ] الفاظ الجمع توصف
بالثلاثة فما
الصفحه ١٠٩ : . ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون
قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة
الصفحه ٦٦ : ]
بينهما وهو اما ( بنص ) (٢)
أهل اللغة ، بأن ( يقولوا ) (٣)
هذا حقيقة ، وذاك مجاز ، أو بالاستدلال بعوائدهم
الصفحه ٦٧ : ـ كالتثنية والجمع
ـ دلالة على الحقيقة.
الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها
أيضا.
الرابع : تعليق
الصفحه ٦٩ : لا
إلى اللغة.
وأحال أبو هاشم وابو عبد الله ذلك ،
وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد
الصفحه ٧٢ : : « لما خلقت بيدي »
(٤) وليست هذه
موضوعة في اللغة لما أراده الله تعالى بها قطعا ، ولا الشارع نقلها ، لعدم
الصفحه ٧٩ : لم يكن الأمر أمرا الا
بالارادة ، لما صح الاستدلال بالأمر على الارادة.
الثاني : ان أهل اللغة قالوا
الصفحه ٨٠ : ( بينهما ) ، (٣) نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر
الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع
الصفحه ٨٩ : ء.
المسألة الثالثة : الأمر بالشيء ليس
بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.
لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين
الصفحه ٩٨ : . وأما بطلان اللازم : فلانا نعلم ضرورة من ( تعاضد ) (٣) أهل اللغة ازالة الاشتباه بتكرير هذه
الالفاظ
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٤١ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في
وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق
الصفحه ١٤٤ :
والخيار ، بالنقل عن
أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) (١) الخطيئة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
