هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١١٤
قائمة الکتاب
الفصل الخامس : في المبين له
١١٠
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٧/١ الصفحه ١١٤ :
احتج ابن أبان بوجهين :
أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ،
صار مجازا ، فلم يجز التعلق به
الصفحه ١١٣ : المبتوتة وسكناها ، فان عمر
طرحه وعمل بالآية.
الفصل السادس
في العام
المخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة
الصفحه ١١٥ :
الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) (١) فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى
العام على الخاص ، وتوقف
الصفحه ١٢٩ : بابانة مثل ذلك القدر.
المسألة الثالثة : يجوز اسماع العام من
لم يعرف الخاص ، سواءا كان المخصص عقليا أو
الصفحه ٤٤ : كتابة
تاريخ نسخها ، لكن على جانب الصفحة الاخيرة كتب تاريخ عام (١٠٩١) ه يوم السبت غرة
شهر ذي القعدة
الصفحه ٩٧ :
[ الفصل ] الاول
في مباحث
الالفاظ العامة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : العام (١) [ و ] هو
الصفحه ١٢٧ : له ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد
به ) (٢) الخصوص
والنكرة إذا أريد بها المعين ، والاسما
الصفحه ٢١٣ :
الفصل الاول
في المفتي
والمستفتي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز للعامي العمل
بفتوى العالم
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٠٧ : السابق معها.
والصفة : تخص العام ، وتقيد المطلق ،
أما العام فكقولك ، اكرم الرجال الطوال.
ولنضع
الصفحه ١١٢ : وجوب العمل به ، وما يدعونه من
الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
فالعام
الصفحه ١١٦ : : إذا تعقب العام صفة
أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ،
قال
الصفحه ١٧٢ : التاسعة : قال الشيخ « ره » : [
إذا تساوت ] الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة
الصفحه ٢١٧ : منه ذلك من
ممارسته وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه اياه ، ولا
يكتفي العامي
الصفحه ٢١٨ : الاعلم ، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي.
المسألة الرابعة : لا يجوز للعامي أن
يفتي بما ينقله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
