هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١١٤
قائمة الکتاب
الفصل الخامس : في المبين له
١١٠
البحث
البحث في معارج الأصول
٤٠/١ الصفحه ١١٤ : .
المسألة الثالثة : إذا ورد عام وخاص
متنافيي الظاهر ـ كقوله عليهالسلام
: « في الرقة (١)
ربع العشر » وقوله
الصفحه ١١٢ : وجوب العمل به ، وما يدعونه من
الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
فالعام
الصفحه ١١٥ :
الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) (١) فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى
العام على الخاص ، وتوقف
الصفحه ٨٥ : المغايرة ،
فتعارضا.
الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه
التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان
الصفحه ١٢٩ : بابانة مثل ذلك القدر.
المسألة الثالثة : يجوز اسماع العام من
لم يعرف الخاص ، سواءا كان المخصص عقليا أو
الصفحه ٦٧ : فبالإستقراء (
اما ) (٣) من عرف عام
كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف
الصفحه ١٣٥ : .
لأنا نقول : هذا ممنوع ، فلابد له من
دليل.
وأما الاجماع : فهو ( استدلال ) (٣) بصورة خاصة على قضية
الصفحه ٨٩ : ء.
المسألة الثالثة : الأمر بالشيء ليس
بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.
لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين
الصفحه ٩٣ : النهي يقتضي كون
ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الآخر ، فالآتي ( بالمنهي
الصفحه ٦٨ :
الصوم في اللغة : الامساك وفي الشرع امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفي الشرع
طهارة خاصة ، والصلاة
الصفحه ١٠٤ : إليه ، فان كان مستغرقا كان كذلك والا فهو خاص.
المسألة الثالثة : نفي المساواة [ بين
الشيئين ، لا
الصفحه ١٤٤ : ) (٤) عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك (
المشاقة ) (٥)
( الخاصة ) (٦).
ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع
الصفحه ١٤٦ : الامة ، نظرا إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون : المعتبر بقول
العلماء وأهل الاجتهاد خاصة. وقال أهل الظاهر
الصفحه ١١٣ : المبتوتة وسكناها ، فان عمر
طرحه وعمل بالآية.
الفصل السادس
في العام
المخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة
الصفحه ٤٤ : كتابة
تاريخ نسخها ، لكن على جانب الصفحة الاخيرة كتب تاريخ عام (١٠٩١) ه يوم السبت غرة
شهر ذي القعدة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
