هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١١٤
قائمة الکتاب
الفصل الخامس : في المبين له
١١٠
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٧/١٦ الصفحه ٤٣ : :
١ ـ نسخة خطية في مكتبة السيد الحكيم
العامة في النجف الاشرف برقم (٣٧١) وقد نقلت إليها من مكتبة المرحوم الشيخ
الصفحه ٦٧ : فبالإستقراء (
اما ) (٣) من عرف عام
كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف
الصفحه ٨٥ : المغايرة ،
فتعارضا.
الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه
التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان
الصفحه ١٠٠ : : أحدهما :
ان قولك : أكلت شيئا ، يناقضه : ما أكلت شيئا ، فلو لم تكن الثانية عامة ، لم تحصل
المناقضة
الصفحه ١١١ :
المستثنى منه ، والاول أظهر.
الفصل الخامس
في بقية
المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :
المسألة الاولى : العام
الصفحه ١١٧ : : ذكر بعض ما ( يتناوله ) (٢) العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور
، لأن التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا
الصفحه ١٣٥ : عامة ، ولئن
__________________
١ ـ الاحزاب / ٢١.
٢ ـ في نسخة : أن.
٣ ـ في نسخة :
الاستدلال.
الصفحه ١٥٨ : الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر
المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر
الصفحه ١٦٦ : مستمر
والثابت ( عنها ) (٢)
شرع عام في المكلفين ، وليس كذلك الشهادة ، فلا يقاس أحدهما على الآخر.
أما
الصفحه ١٨٣ : أنه لم يرد به الدوام ، وكما أن العام حقيقة
في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد ، فكذا هنا
الصفحه ٢١٦ : فقهاء ( الاعصار )
(٣) على الحكم
بشهادة ( العامي ) (٤)
مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة
الصفحه ٢٣٩ : المسلمين الا بالرمي ، وكلية لأن الضرر عام في
المسلمين كافة ، وقطعية ، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
