هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٠٤
قائمة الکتاب
الباب الرابع : في المجمل والمبين ، وفيه فصول
١٠٣
البحث
البحث في معارج الأصول
١٦/١ الصفحه ١٠٤ : إليه ، فان كان مستغرقا كان كذلك والا فهو خاص.
المسألة الثالثة : نفي المساواة [ بين
الشيئين ، لا
الصفحه ٢٢٧ :
بطلان ذلك ظاهر.
احتج الخصم :
بأن ( النفي ) (١) عدم ، والعدم لا يفتقر الى الدلالة.
وبأن
الصفحه ٨٦ : : الحكم المعلق على
الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو
ايجابا
الصفحه ١٠٠ : الجزء نقيضه.
الثالثة : النكرة ( في سياق النفي ) (٢) تعم ( جمعا ) (٣) وفي الاثبات بدلا ، لوجهين
الصفحه ٢٢٢ : يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ، كما يفتقر نفيه الى الدلالة.
حكي عن المفيد « ره » : أنه
الصفحه ٢٢٦ : المثبت ، وسواء نفى حكما شرعيا أو
عقليا ، ويدل على ذلك وجهان :
الاول : ان النافي جازم بالنفي فيكون
الصفحه ٦٨ : الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان
الصفحه ٧٤ :
تبعيضية ، وأنكر ذلك ابن جني.
انما : للحصر ، لأن ( ان ) للاثبات ، و
( ما ) للنفي ، فيجب أن يكون لنفي ما
الصفحه ٨٥ : على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار
زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب
الصفحه ٨٨ :
لا يدل على نفي (
الصحة ) (١)
عن الصحيحة.
الفصل الثاني
في المأمور به
، وفيه مسائل
الصفحه ٩١ : اذالم
يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور : نعم. واختلف
الصفحه ١٢٢ : »
(٢) وقوله : « والله بكل شيء عليم »
(٣) أو بفحواه ،
كقوله : « فلا تقل
لهما أف » (٤)
وهذا حقيقة عرفية في نفي
الصفحه ١٢٤ : بيانا للمجمل.
المسألة الثالثة : حرف النفي إذا دخل
على المصدر كقوله : لا صلاة الا بطهور ، قال أبو عبد
الصفحه ٢٢٨ : ءة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا ، [ لكان ] عليه دلالة
شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه ، ولا يستمر
الصفحه ٢٢٩ : منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
