الصفحه ١٣٦ : ، فشكا اصحاب الرسول (ص) طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ،
واختلفوا في انها نسخت ام لا؟ فذهب
الصفحه ١٣٨ : ـ دائماً او منقطعاً ـ
على المتزوجة او المعتدة من طلاق او وفاة ، او المحرمة بالنسب او المصاهرة او
الرضاع
الصفحه ١٤١ :
فاَتوهُنَّ
اُجُورَهُنَّ فَريضَة وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَراضَيتُم بِهِ مِنَ بَعدِ
الفَريضَة
الصفحه ١٤٣ :
واعاقب عليهما ) (١) ولو كان النبي (ص) قد نهى عنهما في وقت
من الاوقات لكان اسناده اليه (ص) اولى
الصفحه ١٤٥ :
الثلاث ، ولها نصف
المهر قبل الدخول.
والاضطراب العقلي او الجنون من العيوب
المشتركة بين الرجل
الصفحه ١٥٣ :
الكلام : اتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه « ص » ، فمات عنها ، او اراد ان يجخل بها ، فما لها من المهر
الصفحه ١٦٠ :
سبباً من اسباب
الارث ، لقوله تعالى : (
وَما
جَعَلَ اَدعِياءَكُم اَبناءَكُم ذلِكَ قَولُكُم
الصفحه ١٨٢ :
بالساق ). وفي
الحالات الاستثنائية كدفع الاذى ، او انقاذ نفس يستطيع الولي « ان يرشي الظالم من
مال
الصفحه ١٨٨ :
والهبة في مالها ،
غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ،
سوا
الصفحه ١٩٤ : في النفقة والارث. والارث يمثل
شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة بحدود
الصفحه ١٩٨ : فَلَكُم الرُّبعَ مِمّا تَركنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِها اَو دَينٍ )
(٣) ، وفريضة
الزوجة مع عدم
الصفحه ١٩٩ : فَلأُمِّهِ السُّدُس )
(٣) ، وفريضة
الاخ الواحد او الاخت الواحدة من الام ( وَاِن كانَ رَجُلٌ
يُورث كَلالَة اَو
الصفحه ٢٠٠ : التعصيب باطل ، وان ما بقن من الفرض يجب رده على صاحب
الفرض القريب ، فالتركة اذن ترجع بكاملها الى البنت
الصفحه ٢٠٥ : رجلاً طلق ، ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً : الى غير ذلك من النصوص
المعتضدة بعموم ( لاعمل الابنية
الصفحه ٢٠٧ :
الآخِر
) (١) ، ولقوله (ع) : ( وان طلقها في استقبال
عدتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك