الصفحه ٧٩ : منعهم
قانوناً من ذلك ، شرط الحكومة الفيدرالية لولاية يوتا التي يسكنونها ، بعدم السماح
للهم الدخول في
الصفحه ٨٨ :
اليومية من خلال عمل الزوج خارج البيت ، وترتيب الزوجة لشؤونها البيتية. واذا ما
علمنا ان الجزء الاكبر من
الصفحه ٩٨ : : زواج الرجال بالرجال ، والثاني : زواج النساء بالنساء.
وهذا الانحراف يمثل عشرة بالمائة من اجمالي عدد
الصفحه ١٠٩ : في المجتمع الامريكي اليوم الى الطلاق بعد
اقل من سبع سنوات من بداية الزواج ، وما يترتب على ذلك من
الصفحه ١١٠ : المطلقة اكثر من مرة؟ ومن الذي يصبح مسؤولاً عن رعاية
الاطفال المتكونين من اكثر من اب ، ومن يحفظ حقوقهم
الصفحه ١١٣ :
فرد آخر شرط ان يتم
التأكد بالعدة من عدم اختلاط الانساب ، وحفظ حقوق الاطفال من خلال مراعاة حملها
الصفحه ١١٥ : وجه ، فلابد للشريعة من وضع الاحكام
والقوانين التي تنظم هذا الميثاق المعنوي بين فردين مختلفين تماماً
الصفحه ١٢٣ : لا يخرجها من بلدها؟ قال : ( يفي لها بذلك ) (١). وان علياً (ع) كان يقول : ( من شرط
لامرأته شرطاً فليف
الصفحه ١٢٧ :
والاصل في التحريم قوله تعالى : (
ولاتَنكحُوا مانَكَجَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ اِلاّ ما قَد سَلَف
الصفحه ١٣٠ : مؤبداً بل يستطيع ان يستأنف العقد بعد انتهاء العدة » بلا خلاف اجده في شيء
من ذلك ، بل الاجماع عليه ، وهو
الصفحه ١٤٢ : اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة ) (١).
ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي
الصفحه ١٤٩ : الزوج من قبل طرف
ثالث ، فلا يفسخ العقد وانما يؤخذ المهر من الذي زوّجها ، حيث « يرجع الزوج بالمهر
على
الصفحه ١٥٩ :
المطلقة يطلقها
زوجها فتقول : انا حبلى ، فبمكث سنة؟ قال الامام : ان جاءت به لاكثر من سنة لم
تصدق
الصفحه ١٦٥ :
وذهب اكثر الفقهاء الى ان مجرد وقوع
العقد لا يوجب النفقة ، بل لابد من ثبوت الطاعة والتمكين والحيض
الصفحه ١٦٦ : ايضاً : (
اسكِنُوهُن
مِن حَيث سَكنتُم مِن وُجدِكُم
) (٢) ، وقوله في الاشارة الى حقها في السكن
مع زوجها